قطر تعدّل قانون العمل رقم 9 لسنة 2026 لتنظيم سوق العمل
أصدرت دولة قطر تعديلات على قانون العمل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2026، المعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004. وتشمل التعديلات تنظيم التأهيل المهني وأنماط العمل الحديثة، وإلزام المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة بين الإدارة والعمال.
تُلزم التعديلات المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والعمال.
القانون يرفع متطلبات التأهيل المهني
تتيح التعديلات اشتراط شهادات تدريب أو اجتياز اختبارات مهنية لبعض الوظائف، ولا سيما المهن الفنية والحرفية. ويستهدف هذا التنظيم رفع الكفاءة والإنتاجية والسلامة وتحسين جودة الخدمات وتقليل الأخطاء والهدر.
تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر
تتضمن التعديلات إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة. كما تعزز تنظيم مكاتب استقدام العمال عبر تشديد الرقابة ووضع ضوابط جديدة لجودة الخدمات وحماية أصحاب العمل والعمال.
تحديث تسوية المنازعات واللجان المشتركة
تحدّث التعديلات إجراءات الفصل في المنازعات العمالية بهدف تسريع البت فيها وتحسين حماية الحقوق، كما تنظم شرط عدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل بضوابط أوضح. وتضم اللجان المشتركة في المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال لتعزيز الحوار داخل بيئة العمل.